وزير التعليم العالي يُعلن تنقيح قرار إسناد المنح الجامعية

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد على أنّ الوزارة تعكف على تحسين ظروف إقامة الطالب وتنميته الذاتية وإحداث فضاءات حاضنة للمبادرات والأنشطة، مشيرا إلى أنّه تمّ الانتهاء من تنقيح مشروع الأمر المنظّم للحياة الجامعية بما يوضح الحقوق والواجبات الطلابية، إلى جانب تنقيح القرار المتعلّق بإسناد المنح الجامعية، الذي يهدف إلى الترفيع في سقف الدخل السنوي للأولياء بما يمكن فئات جديدة من الانتفاع بالمنح أو القروض أو المساعدات.

وأعلن الوزير، خلال جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار معه، أنّه تمّ تنقيح القرار المتعلّق بالسكن الجامعي في اتّجاه الترفيع في مدّة الانتفاع، حيث سيُصبح من حقّ الطالب الإقامة لمدّة عاميْن بدلا من عام، والطالبة ثلاث سنوات بدلا من عامين، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة كراس الشروط الخاص بالمبيتات الجامعية لدعم الاستثمار الخاص في هذا المجال. كما وقع إعداد مشروع أمر ينظم العلاقة بين مختلف المؤسسات الجامعية والحياة الثقافية.

توفير العدد الكافي من الأسرة في المبيتات الجامعية

وبخصوص بطاقة الإيواء، أكد الوزير أنه تم توفير العدد الكافي من الأسرة في المبيتات الجامعية، مما يسمح بتغطية 24 بالمائة من الطلبة المسجلين، بما في ذلك المنتفعين بالسكن الاستثنائي، مع ضمان الإحاطة اللازمة بمكفولي الدولة وذوي الإعاقة الذين تم تخصيص منشور خاص لفائدتهم لتسهيل إدماجهم ومتابعتهم.

وفي ما يخص الإعاشة، أوضح أن المطاعم الجامعية وزّعت 14 مليون وجبة خلال السنة الجامعية الفارطة، أي بمعدل 78 ألف وجبة يوميا، مشيرا إلى أن دواوين الخدمات الجامعية انخرطت في رقمنة خدمات الإطعام، وهو ما سيمكن من الحد من إهدار الوجبات وترشيد الإنفاق العمومي.

 إطلاق منصة رقمية للتواصل مع أخصائيين نفسانيين عن بعد

ولتعزيز الإحاطة النفسية بالطلبة، تم إطلاق منصة رقمية للتواصل مع أخصائيين نفسانيين عن بعد، وقد استفاد منها 2000 طالب، في حين يتواصل العمل على تشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية وتحسين ظروف استقبال الطلبة الدوليين عبر إحداث وكالة خاصة تتولى الإحاطة بهم منذ وصولهم إلى تونس.

وعلى صعيد الرقمنة، أشار الوزير إلى انطلاق مشروع وطني لمتابعة المسار الجامعي للطالب منذ أول يوم له في الحياة الجامعية، وذلك من خلال مشروع السحابة الرقمية الذي يتم تنفيذه بمركز الحساب الخوارزمي على مرحلتين، بتمويل قدره 20 مليون دينار.

وأوضح أنه تم أيضا، في إطار شراكة مع الصين، تمكين تونس من مركز حساب عالي الأداء يعد الثاني في القارة الإفريقية من حيث القدرة، ويوضع على ذمة الباحثين والأساتذة للقيام بمحاكاة دقيقة في المجالات العلمية دون الحاجة للجوء إلى مراكز خارج البلاد.

الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم للمؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية والتكنولوجية

وأعلن كذلك عن أن الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم للمؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية والتكنولوجية في التعليم العالي، وعلى انخراط كافة المؤسسات الجامعية في منظومة الاعتماد الوطني والدولي باعتباره معيارا أساسيا لضمان الجودة.

أما في ما يتعلق بالترقية والانتداب، فقد تم حسب عضو الحكومة، تأمين سير مناظرات الانتداب عبر 165 لجنة، بمشاركة أكثر من 800 أستاذ باحث، بعضهم منتخب وبعضهم معين.

وختم وزير التعليم العالي، بالتأكيد على أنّ عدد الاعتراضات على نتائج هذه المناظرات لم يتجاوز 40 اعتراضا، تم النظر فيها حالة بحالة في اطار الحرص على ضمان الشفافية والاستحقاق في مختلف مراحل الانتداب والترقية.

وات